كيف افرق بينهم و ما اذذا ادرس , الفرق بين القانون العام و الخاص
مجموعة من الفروق البسيطة و التي تعرفك الفرق بين فروع القانون بشكل عام و كيف تتعلمها و ما الاسهل ،
القانون عباره عن مجموعة من القواعد و الأسس، التي تنظم اي مجتمع، كما يعتبر من اهم النظم الاجتماعيه و السياسية، حيث يقرر القواعد التي تحدد حقوق الأفراد و التزاماتهم، كما يحدد الجزاءات المترتبه علي المخالفين، و طريقة تطبيق الحكومه للقواعد و الجزاءات، و يتم تعديل القوانين بشكل متكرر، لتتناسب مع التغييرات الحاصله فالمجتمع، و ينقسم القانون من حيث الموضوع، الي قواعد تنتمى الي القانون الخاص، و قواعد تنتمى الي القانون العام.
أنواع القوانين
القوانين العامة: عباره عن مجموعة القواعد و القوانين، التي تنظم علاقه الدوله مع مؤسساتها المختلفة، و علاقتها مع الأفراد و الأشخاص، و ينقسم الي عده فروع، هي: القانون الدستوري، و الحريات السياسية، و القانون المالي، و القانون الإداري، و القانون الجنائي.
القوانين الخاصة: عباره عن مجموعة القواعد، التي تنظم علاقه الأفراد مع بعضهم البعض، و ينقسم الي عده فروع، و هي: القانون المدني، و القانون التجاري، و القانون الدولي الخاص.
القوانين المختلطة: عبارة عن مجموعه القواعد، التي يصعب تحديدها، حيث تتداخل فمضمونها بين القانون العام، و القانون الخاص، مثل: قانون العمل؛ فهو ينظم العلاقه بين الأفراد، من عمال، و أصحاب العمل و غيرهم، كما تتدخل الدوله من اثناء قوانينها، بعدد ساعات العمل، و التأمين، و تحسين الراتب.
معايير التمييز بين القانون العام و القانون الخاص
المعيار المستمد من التمييز بين المصلحه العامه و المصلحه الخاصة: حيث يهدف القانون العام الي تحقيق المصلحه العامة، اما القانون الخاص فيهدف الي تحقيق مصلحة شخصية خاصه بالفرد.
المعيار المستند الي صفه اشخاص العلاقه القانونية: حيث تنظم قواعد القانون العام العلاقات، التي تكون الدولة، او اي فرع من فروعها طرفا فيها، بصفتها صاحبه السيادة، بينما تنظم قواعد القانون الخاص، العلاقات التي يصبح اطرافها اشخاصا عاديين، اي فرد من افراد المجتمع، او شخصيات اعتباريه خاصة.
المعيار المستند الي طبيعه القواعد، سواء كانت قواعد امرة، ام مكملة: حيث تعتبر قواعد القانون العام، بأنها قواعد امرة، و لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها، بينما تعتبر قواعد القانون الخاص، بأنها قواعد مكملة، و يجوز الاتفاق علي مخالفتها.
أهميه تقسيم القانون الي عام و خاص
يضمن القانون العام للسلطات الكثير من الامتيازات التي لا يتيحها القانون الخاص؛ حيث يتيح للدوله اللجوء الي بعض الوسائل لتحقيق المصلحه العامة، مثل: فرض الضرائب، او الخدمه العسكريه و غيرها.
يعطى الدوله الحق فتعديل او الغاء العقود الإدارية، بما يتناسب مع المصلحه العامة، حيث يتم اي تعديل فالشروط بموافقه الطرفين، او المطالبه بتعويض و إلغاء العقد.
يهدف القانون العام الي تحقيق المصلحه العامة، بينما يهدف القانون الخاص لتحقيق الأهداف الخاصة، و لذا يتم النظر فالمنازعات التي تكون الدوله طرفا بها من اختصاص القضاء الإداري، بينما تكون الدعاوى من اختصاص القضاء العادي.
