علاقة القانون الاداري بالقوانين الاخرى

اهم ما يخصة و كيف اذاكرة , علاقه القانون الادارى بالقوانين الاخرى

 

 

تعرف على اهم ما يخص القانون الادراى و جميع ما يدور فاطارة من باقى القوانين الثانية =،

 



 

 

القانون الإداري


يعتبر القانون الإدارى و احدا من فروع القانون العام الداخليذ، و الذي يتضمن الإجراءات القانونية، و الذي يحكم الإداره العامه او السلطات الإداريه داخل الدولة، من حيث نشاطاتها و تكويناتها باعتبارها السلطه العامه بالدولة، و ممكن تعريف القانون الإدارى علي انه: القانون الذي يحكم و ينظم الهيئات و الأجهزه الإداريه داخل الدولة، بالإضافه لتنظيمة الوظائف و النشاطات التي تقوم فيها الجهات الإداريه بهدف تحقيق المصلحه العامة.

علاقه القانون الإدارى بالقوانين الأخرى


علاقتة بالقانون الدستوري: القانون الدستورى هو القانون الذي ينظم و يحكم القواعد القانونيه الخاصه بنظام الحكم و السلطات فالدولة، بالإضافه لتنظيمة حريه و حقوق الأفراد، و جميع ما يكفلها، لذا فإن القانون الدستورى يضع الأحكام العامه و الكليه للسلطات العامة، اما الإدارى فيختص بالقواعد التفصيليه للأجهزه الإداريه و طريقة ادائها.


علاقتة بالقانون المالي: القانون المالى هو القانون الذي ينظم الأموال العامه للدولة، فالعلاقه بينهما ان القانون الإدارى مكمل للمالي، حيث ان القانون الإدارى يبين القواعد القانونيه التي تحكم الأموال العامة، و طريقة حمايتها و الانتفاع بها، كالميزانيه العامه و الضرائب و غيرها.


علاقتة بعلم الإداره العامة: القانون الإدارى يهتم بالتنظيمات الإداريه للأجهزه الإدارية، و وظيفه جميع مستوي بها و علاقتة بالأفراد، اما الإداره العامه فتهتم بالنواحى التنظيميه و الفنيه للأجهزه الإداريه و الهيكل التنظيمى للمنظمات بدون ان تهتم بطبيعه النشاط .

خصائص القانون الإداري


سريع التطور: تعود هذة السرعه فطبيعه الأمور التي يعالجها و التي تتعلق بمقتضيات المصلحه العامة، من اجل تحسين الأداء و سير العمل فالمنظمات، و لا يتقيد بالقانون الخاص كون القانون الإدارى يسعي من اجل ان يتلائم مع ظروف اي منازعات اداريه ليتماشي مع التطور بالأعمال الإدارية، و لأنة يتأثر بالعوامل الاجتماعيه و الاقتصاديه و السياسيه المتغيره فالدولة.


يصنعة القضاء: حيث انة قانون قضائى اي ان القانون القضائى هو من يضع قواعد و مبادئ القانون الإداري.


غير مقنن: و نعنى بذلك تدوين قواعده، و يعود اسباب عدم تدوينة او تقنينة الي تفرعة و سرعه تطورة و مجالاتة الواسعه التي يصعب جمعها فمدونه ثابتة.

مصادر القانون الإداري


التشريع: و هو مجموعه القواعد المكتوبه التي تصدر عن السلطات المختصه بالدولة، و يقسم التشريع الي اقسام و هي: تشريع دستوري، و تشريع عادي، و تشريع فرعي.


العرف: و هو عباره عن مجموعه من القواعد المتعارف عليها فالأداء الوظيفي بنشاط معين، و تصبح هذة القواعد ملزمه مع مرور الوقت، بشرط الا تخالف اي نصف من نصوص القانون المتبع.


القضاء: حيث ان القاضى الإدارى عندما لا يجد نصا محددا ينطبق علي المنازعات الإداريه المعروضه علية فإنة ينشئ و يضع قواعد اداريه تحل النزاع بدون ان يصبح مقيدا بالقانون المدني.


المبادئ العامه للقانون: و هى المبادئ التي ليس لها سند من نصف مكتوب بل يصبح مصدرها القضاء خلافا للمبادئ القانونيه التي مصدرها التشريع.

  • القانون الإداري و علاقته بالقوانين الأخرى


علاقة القانون الاداري بالقوانين الاخرى